به نقل از «بازار نیوز»

بازار اجاره همچنان چشم‌انتظار وعده‌ها!

تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۷۶۳۰۵

امسال وعده کنترل بازار اجاره از طریق بسته حمایتی داده شده اما با اتمام فصل تابستان هنوز بسیاری از مستاجران مشکلاتی در حوزه دریافت وام ودیعه و سقف اجاره‌بها دارند.

فصل تابستان، فصل داغ جابه جایی مستاجران به اتمام رسیده اما هنوز بسیاری از افراد به دلیل قیمت های بالای اجاره نتوانسته اند مورد مناسبی برای اجاره نشینی پیدا کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حتی برخی از متقاضیان که امسال قصد خرید خانه ای نقلی را داشتند با دیدن نرخ های بالای خرید همان اجاره نشینی را به مالک شدن ترجیح دادند.

این در حالی است که امسال دولت در ابتدای سال وعده های بسیاری برای کنترل بازار اجاره و مسکن داده بود اما با اتمام نیمه اول سال هنوز بسیاری از مستاجران چشم انتظار اثر گذاری بسته حمایتی اجاره دولت هستند؛ بسته‌ای که قرار بود تعیین سقف اجاره بها داشته باشد و از سوی دیگر بتواند با پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به متقاضیان بخشی از بار گرانی اجاره ها را کاهش دهد.

مشاهدات میدانی حاکی از آن است که بازار اجاره امسال در مقایسه با سال گذشته با رشد حدود ۴۰ درصدی روبرو بوده و با وجود آنکه دولت بسته‌های حمایتی و کنترل و نظارت خود را در بخش‌های مختلف تقویت کرده بود، اما این بسته‌ها اثرگذاری چندانی در بازار اجاره نداشته اند.

بسته حمایتی که اثری بر بازار اجاره نداشت

قنبری یکی از مستاجران در محدوده خیابان جیحون تهران گفت: متاسفانه این بسته حمایتی اجاره دولت اثرگذاری در بازار مسکن به ویژه اجاره نداشته است. نه تنها در محله ما بلکه در بسیاری از مناطق اطراف هیچ یک از مالکان، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها را رعایت نکرده اند و نرخ‌های اجاره در این حوزه ۳۰ تا ۴۰درصد افزاش یافته است.

او در ادامه گفت: مشاوران املاک در این بخش هیچ همکاری نکرده اند و نرخ‌های اجاره را به بهانه حق الزحمه بیشتر، افزایش داده اند.

بانک‌ها در پرداخت ودیعه مسکن و وام خرید کمترین همکاری را داشتند

همچنین نظری یکی دیگر از مستاجران با گله مندی از عدم دریافت وام ودیعه مسکن و سخت گیری‌های بانک‌ها در این بخش گفت: هیچ بانکی وام ودیعه پرداخت نمی‌کند و به هر بانکی مراجعه می‌کنیم از چندین ضامن تا سند خانه برای پرداخت یک وام ۱۰۰ میلیون تومانی از متقاضی درخواست می‌کنند.

او گفت: من یک راننده تاکسی‌ اینترنتی هستم ۲ ضامن رسمی و سند خانه از کجا بیاورم و به بانک بدهم.

مقنی یک خریدار خانه درباره وام خرید مسکن گفت: سعی داشتیم با خرید اوراق مسکن وام ۶۰۰ میلیون تومانی دریافت کنیم اما متاسفانه برای دریافت این وام باید بیش از ۱۰۰ میلیون تومان تنها برای اوراق پرداخت کنیم.

همچنین محسنی یکی دیگر از متقاضیانی که قصد خرید ملک را داشت گفت: امسال با تمامی پس انداز و وام خرید مسکنی که دریافت کرده بودیم قصد داشتیم یک واحد کوچک ۴۰ متری بخریم اما متاسفانه تا زمان دریافت وام مسکن، قیمت واحد ۴۰ متری از ۷۰۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

کمتر از ۱۰ درصد موفق به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن شده اند

بر خلاف گزارش‌های میدانی محبت خواه مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران اعلام کرده است روند پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است.

او می گوید: امسال نظارت‌ها بر روند پرداخت تسهیلات بیشتر شده و همین امر خود زمینه ساز بهبود روند پرداختی‌ها شده است.

محبت خواه گفت: در ۶ ماه ابتدای امسال ۱۱۷ هزار و ۳۹۳ نفر برای وام ودیعه ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۹ هزار و ۷۵۶ نفر وام گرفته اند.

طبق این آمار‌ها تاکنون کمتر از ۱۰ درصد در این مدت در استان تهران موفق به دریافت وام شده اند که البته به گفته برخی از مسئولان بخش زیادی از این دریافت کنندگان از طریق قرارداد‌های صوری اقدام به دریافت این تسهیلات کرده اند.

در همین رابطه یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس هم اعلام کرده که برای کنترل بازار اجاره قرار است بسته جدیدی تهیه شود و مجلس اقدامات لازم برای کنترل بیشتر را در دستور کار خود قرار می‌دهد.

اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس گفت : تنها برای کنترل بازار اجاره باید عرضه و تقاضا برابری کند و تا زمانی که تعادل در این بازار ایجاد نشود و بسته جدید برای کنترل به تصویب دولت و مجلس نرسد بازار آرام نخواهد شد .

او گفت : به صورت مداوم جلساتی با مسئولان و مدیران وزارت راه وشهرسازی برای ارزیابی و برنامه های کنترل بازار داریم که امیدوار هستیم به نتیجه برسد.

به گفته بسیاری از کارشناسان تنها راهکار برای کنترل بازار اجاره ساخت مسکن استیجاری است که در چند سال گذشته این طرح تنها در حد حرف باقی مانده است.

برچسب ها: وام ودیعه مسکن ، اجاره بها ، اجاره ، بانک لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000SAy

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: وام ودیعه مسکن اجاره بها اجاره بانک برای کنترل بازار اجاره بسته حمایتی ودیعه مسکن دریافت وام وام ودیعه اجاره بها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۷۶۳۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

انتهای پیام/